التاريخ : 2022-10-26

ابتكار

مدة القراءة : 2 دقائق

لعل قراءة الملصقات الغذائية من أكثر التحديات شيوعًا أمام التحول لحياة صحية، كم واحد منا يعلم بالضبط نسبة احتياجه اليومي من الدهون والحد اليومي لاستهلاك السكر مع المقدار الموصى به من المعادن؟ 

مشكلة معتبرة

يعترف خبراء التغذية بالمشكلة، فلم يعد سرًا بأن كثرة المعلومات لأرقام أوزان الدهون والألياف والسكريات وقائمة الفيتامينات الممتدة من دال إلى الزنك تزيد موضوع قراءة الملصقات تعقيدًا فوق تعقيده، فهو يتطلب خلفية غذائية جيدة ومهارات تحليلية ورياضية عالية نسبيًا ليستطيع المستهلك العادي اتخاذ قرار الشراء من عدمه.. وهذا ما دفع الخبراء إلى البحث عن حل لتسهيل فهم الملصقات.

أبيض وأسود

بدلًا من إغراق المستهلك بمعلومات يصعب التعامل معها ماذا لو اُختصر الموضوع بتوصية مباشرة على شاكلة [اشترِ/ لا تشترِ]؟  وهذا ما حدث فعلًا، فأحد الاقتراحات المقدمة لهيئة الغذاء والدواء كانت بأن يضاف ملصق على المنتجات الغذائية يصنفها لصحية وغير صحية، كختم "حلال" الذي نألفه جميعًا. 

"اقتراح بنية حسنة"

تُبرر اقتراحات هيئة الغذاء والدواء برغبتها لتسهيل الأمر على المستهلك العادي الذي لا يهتم كثيرًا بالتعمق في مجال التغذية لكنه يهتم بصحته، فالمنتج الذي سيتم ختمه بـ "صحي" يعني أنه لا يتجاوز نسب محددة سلفًا ومنطقية من الدهون المشبعة والصوديوم والسكر حسب نوع المنتج، فالكمية المتسامح فيها من السكر في منتجات الفاكهة تختلف عن منتجات الألبان مثلًا. 

أثار الاقتراح حفيظة الشركات..

.. رغم أن صحة المستهلك هي المحرك وراء الاقتراح إلا أن الشركات تعي الضرر الذي سيطالها، فمن المتوقع جدًا انخفاض مبيعات المنتجات التي لم تستحق ختم "صحي" فخيارات المستهلك ستكون أوضح وأسهل، ولن يحتار كثيرًا حين رؤيته لشركتين تقدم نفس المنتج الذي يرغبه لكن أحدهما أفضل لصحته - بتحييد عامل السعر- .

ليست المحاولة الأولى..

كما ذكرنا فالملصقات الغذائية بشكلها الحالي ليست ذات نفع كبير لكثير من المستهلكين، وقد كانت هناك العديد من محاولات المساعدة في كثير من الدول، على سبيل المثال  - تستخدم تشيلي علامات تحذير سوداء على المنتجات الغير صحية، وقد شهدت المنتجات الموسومة انخفاضًا ملحوظَا في المبيعات.  - تستخدم بريطانيا نظامًا أشبه بإشارات المرور، حيث يتم تقسيم المنتجات لـ [أحمر/أخضر/أصفر].

الصورة الأكبر:

لايزال الحوار قائمًا حول أخلاقية الوصاية على المستهلك بهذا الشكل، فالأراء تتفاوت ما بين وجوب تقديم المعلومات الغذائية وترك كل شخص يتخذ القرار بنفسه من جهة، وبين جدوى تقديم كل هذه التفاصيل لأشخاص غير مختصين من جهة ثانية.   

اشترك معنا:

اقرأ المزيد من القصص والأخبار المماثلة يوميًا على بريدك.

شارك القصة عبر :

انسخ الرابط