التاريخ : 2023-11-07
مدة القراءة : 2 دقائق
بعد شيوع التجارة الإلكترونية واعتماد الغالبية عليها؛ يصرخ التجار مع الست: "وصفولي الصبر لقيتوا خياال!". لكن هل سيظل التسوق الرقمي ورديا؟
كان العملاء مبتهجين من سهولة التسوق اونلاين، فانخفاض التكاليف على التجار أدى لخفض الأسعار على العميل، والتصنيفات على التطبيقات ومواقع الويب تسهل التسوق حسب الحاجة، بالإضافة لهذا كله كانت المتاجر تقدم خدمة الإرجاع المجاني في محاولة لكسب ولاء عملائها؛ لكن لعل العملاء "زودوها شوي" فأصبحت الغالبية العظمى "تقش" أغلب المقاسات بنية تجربتهم وإرجاع البقية. كانت الميزة سلوك إثبات لحسن النية من المتاجر لتعويض العملاء الغاضبين، باعتبارهم النسبة الأقل ولا بأس من بعض التكاليف في سبيل رضى العميل، لكنهم وجدوا أنفسهم أمام كم مفزع من العملاء المتكاسلين عن تتبع جدول القياسات أو استخدام المتر، حتى وصلت نسبة الإرجاع لـ ١٦.٥٪ مما كلف التجار ٨٠٠ مليون دولار في سبيل اجراءات الشحن والإرجاع!
٦٣٪ من عملاء المتاجر الإلكترونية قالوا، بأنهم يطلبون عدة مقاسات من نفس القطعة، بهدف اختيار الأنسب وإرجاع البقية مجانًا.
٤٠٪ من المتاجر الإلكترونية، بدأت بفرض رسوم على الإرجاع والتبديل، بتصريح صارم لأنهم لن يتحملوا تردد عملائهم بعد الآن.
تشكل تكاليف إعادة التغليف والشحن ٣٣٪ من إجمالي سعر المنتج الواحد.
بالرغم من فرق التكاليف بين المواقع الإلكترونية والمتاجر الواقعية، إلا أن تكاليف الإرجاع في الثانية تكاد معدومة، فحين يتردد العميل بين مقاسين فهو المسؤول عن إعادتهم للمتجر دون أي تكاليف تغليف أو غيره، على عكس صداع شركات الشحن ومواد التغليف الآمنة واليد العاملة. لذا بدأت عدة مواقع مثل زارا واتش اند ام بفرض رسوم على الإرجاع في محاولة للسيطرة على الوضع.